يتوقع أن يكتمل يوم الجمعة سفر آخر عضو من وفد استراليا المتجه الي العاصمة الإثيوبية لحضور المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي (يبدأ الإثنين 21نوفمبر) وكان الوفد عقد آخر إجتماعاً له مساء السبت (12/11) بملبورن ودع فيه الجمهور المهتم بالصراع الدائر في أرتريا وتلقي فيه بصدر رحب جملة من التوصيات بالتأكيد لم تكن غائبة عن أذهان الوفد وعدده 29 (بينهم ثلاثة أعضاء مفوضية) وسيدتين (إحداهما بوصية من المفوضية والأخري منتخبة من النساء) وهم يسافرون من ثلاثة مدن.. ولعل أكثر ماشدد عليه إجتماع السبت هو ضرورة لعب وفد أستراليا دور توفيقي وإجابي في المؤتمر وتقريب وجهات النظر بين آراء متباعدة ومصالح متضاربة ستظهر بالتأكيد في مؤتمر يحضره أكثر من خمسمائة مندوب (155 منهم من 34 تنظيم وطني وديني وقومي واقليمي) والبقية من منظمات فئوية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها أعضاء لا يخفون إنتماءهم للتنظيمات السياسية.

ومع أنه ليس معروفاً حجم التأثير الذي يتمتع به وفد استراليا وفيما إذا كان سيشكل لوبي واحد ضاغط في توجيه المؤتمر نحو القضايا الكبيرة إلا أن أستراليا لديها "رصيد وطني" وسط الجاليات والشعب الأرتري يمكن أن يستثمرها الوفد للعب الدور الإيجابي المأمول منه، وحتي يمارس ذلك عليه أن يتحد حول موقف واحد ناظراً للصورة الكبيرة ومتناسياً إنتماءاته الحزبية وأن يترفع عن الخلافات التي ظهرت بين بعض أعضائه بحكم العمل في لجان مساعدة أستمر عملها لعام كامل وأعتبرت من افضل اللجان المساعدة للمفوضية الوطنية للتغيير الديمقراطي علي مستوي الجاليات علي الأقل من خلال جمعها مبلغ يقارب الخمسون ألف دولار أمريكي وإستغناءها تماما عن أي دعم مالي من أديس أبابا وكذلك مساهماتها الفكرية المقدرة في الأوراق التي ستطرح في المؤتمر، ولهذه الإعتبارات أيضاً وصي الإجتماع بضرورة تصعيد أعضاء من أستراليا في المجلس الوطني المرتقب تشكيله في نهاية المؤتمر ويقال أنه سيتكون من 225 فردا من بين أكثر من رقم متداول، وقد علمت إذاعتنا أن البعض من الوفد ليس لديه مانعاً للتفرغ تماماً لأي مهمة تطلب منه فيما إذا رشح عضواً بالمجلس الوطني.

ومن بين التوصيات التي يمكن أن نشير اليها لأهميتها ماطلبه الحضور من أهمية اليقظة والحذر أثناء إنعقاد جلسات المؤتمر وفي كواليسه والتصدي الفوري لأي تحركات مادون الوطنية قد تنسف الآمال العريضة المعقودة علي المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي.